الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات

		أسئلة متكررة

عن قانون الإنتخابات النيابيّة

ما هي شروط الترشّح للإنتخابات النيابيّة؟

تنصّ المادّة السادسة من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النوّب المعدّل بالقانون رقم 587 تاريخ 13 آب 1996 على:

يجب أن يكون المرشّح لعضويّة المجلس النيابي:

- لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.

- مقيّداً في قائمة الناخبين.

- أتمّ الخامسة والعشرين من عمره.

- متمتّعاً بحقوقه المدنيّة والسياسيّة.

- متعلّماً.

ما هي الشروط الواجب توافرها في الناخب اللبناني؟

بحسب قانون الانتخابات النيابية يجب:

- أن يكون لبنانياً مقيّداً في قائمة الناخبين.

- أن يكون قد أتمَّ الحادية والعشرين من عمره (يذكر أنّ الجمعيّة اللبنانيّة من أجل مراقبة الإنتخابات تطالب بخفض سنّ الإقتراع إلى 18 عاماً).

- أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنيذة والسياسيّة.

ما هي البنود الاصلاحية التي أُدخلت على قانون الإنتخابت النيابية 25/2008 ؟

أدخل على قانون الإنتخابات النيابية 25/2008 عدد من الإصلاحات التي يجب المحافظة عليها بالرغم من ملاحظاتنا على بعض من تفاصيلها، النقاط الاصلاحية التي ادخلت هي:

- إجراء الانتخابات على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد

- إدخال بعض البنود المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين

- إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية

- إعتماد فترة الصمت الإنتخابي

- السماح لجمعيات المجتمع المدني بمراقبة سير العملية الإنتخابية

- وضع سقف ثابت ومتحرّك للإنفاق الإنتخابي

- إدخال مواد تنص على مشاركة غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الإنتخابات المقبلة

متى تبدأ فترة الصمت الإعلامي؟

إبتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الإنتخابية.

في أيام الإقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الإنتخابية.

ماذا نعني بالحملة الإنتخابية وبكم يوم حددها قانون الإنتخابات النيابية 25/2008؟

هي الحملة التي يقوم بها كل مرشّح او كل لائحة من لتعريف الناخبين على برنامجه الإنتخابي ذلك من خلال عدد من الإعلانات، اللقاءات الإعلامية، المناظرات العامة، المهرجانات الإنخابية، اللقاءات المناطقية...... تبدأ الحملة من تاريخ تقديم المرشح طلب ترشيحه وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع.

من الجهة التي تنظّم لوائح الشطب؟

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الإنتخابية الموجودة لديها تبعاً لما يرد إليها من رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق دائرة السجل العدلي في كل محافظة والمحاكم العدلية ، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة.

تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياً إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من شهر شباط من كل عام نسخاً عن القوائم الإنتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

ما هو موعد إصدار لوائح الشطب النهائي؟

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها.

ما هي البنود التي نصّت على وجوب مشاركة غير المقيمين في الإنتخابات النيابية القادمة؟

نصّ قانون الانتخابات النيابية 25/2008 بحق اللبنانيين الغير المقيمين بممارسة حقهم في الإقتراع في الإنتخابات النيابية التي تلي انتخابات 2009 وذلك في المادة 114 منه التي تنص:

يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الإنتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.

كما أتت المواد 105 الى 114 لكي تنظم لاجراءات التحضيرية لهذه العملية.

ما هو بحسب القانون الإنتخابي سقف الإنفاق الإنتخابي؟
سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
- قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الإنتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات

ما هي الهيئة المشرفة على الحملة الإنتخابية بحسب قانون الإنتخابات النيابية؟

نشأ هيئة تسمّى «هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة». تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم «الوزير». يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت. وتتألّف الهيئة من عشرة أعضاء.

عن الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الإنتخابات

متى تأسّست الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الإنتخابات ؟

تأسست الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات في 13 آذار 1996 من مجموعة من الناشطين في الحقل العام، وهي جمعيّة مدنيّة مستقلّة لا تتوخى الربح متخصصة بموضوع الإنتخابات ومدى ارتباطها بالديمقراطيّة.

ما هي أهداف الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات؟
أهداف الجمعية بحسب النظام الداخلي:
- دراسة الأنظمة والقوانين الإنتخابيّة ومتابعة العملياّت الإنتخابيّة، لجهة التأكّد من تتطابقها مع المبادئ الديمقراطية والمعايير التي تضمن الحريّة والنزاهة والعدالة إضافةً إلى المعاهدات الدوليّة التي التزم بها لبنان والقوانين والأنظمة اللبنانيّة
- إعلام المواطنين عن حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالإنتخابات والمتّصلة بها.
ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، تنظم الجمعية العديد من الأنشطة والأعمال ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدوريّة وغير الدورية وتوزيعها وتنظيم عمليّة متابعة ومراقبة العمليات الإنتخابيّة في جميع مراحلها.

وتبحث الجمعية اليوم في امكانية تطوير توجهاتها ودورها اللذين يمكّناها من تعزيز حضورها وتأثيرها في الحياة العامّة. فهي ومن خلال الدور الهام الذي لعبته في الإنتخابات النيابيّة و البلديّة الأخيرتين، ترى ضرورة تطوير مهامها وأهدافها إنسجاماً مع متطلبات المرحلة المقبلة وما تمليه من تحدّيات على المجتمع المدني ومؤسساته.

من هم أعضاء الهيئة الإدارية لعامي 2012-2013؟
تتألّف الهيئة الإداريّة في الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الإنتخابات من 12 عضو تتوزّع مهامهم كالتالي:
- السيد عدنان ملكي- امين عام
- السيد مكرم عويس- نائب امين عام
- السيدة سحر طباجة- امينة صندوق
- السيد رياض عيسى- امين سرّ
- السيد احمد مروّة- مسؤول العلاقات العامة والاعلام
- السيد فراس علاّم- مسؤول شؤون العضوية والتطوّع
- السيد اديب نعمة
- السيد نبيل حسن
- السيدة ميرنا الشدراوي
- السيد هادي قعسماني
- السيدة ديما حركة
- السيد عمر عبد الصمد

من هم الأمناء العامين الذين توالوا على هذا المنصب منذ تأسيس الجمعية؟
- الدكتورة لور مغيزل 1996-1996
- الدكتور بول سالم 1996-1998
- الدكتور حسن كريّم 1998-2000
- الاستاذ حبيب نصّار 2000-2002
- الاستاذ زياد ماجد 2002-2004
- الاستاذ زياد بارود 2004-2006
- الدكتور وليد فخر الدين 2006-2008
- الاستاذ زياد عبدالصمد 2008-2010
- الاستاذ أسامة صفا 2010-2012

من هم أعضاء المكتب التنفيذي؟
- السيدة يارا نصّار – مديرة تنفيذية
- السيد رياض كعكي – محاسب
- السيدة نانسي نحّاس –مساعدة ادارية
- السيدة زينة الاعور – مديرة قسم الاعلام والتواصل
- السيد تميم ابو كرّوم – مدير مشروع
- السيد محمد عيتاني – مدير مشروع

الإصلاحات الإنتخابيّة

ما هو النظام النسبي ولما المطالبة باعتماده؟

تبحث الأنظمة الديمقراطيّة عادةً عن النظام الانتخابي الأفضل الذي يحقّق الدقّة في تمثيل المجموعات السياسيّة في الندوة البرلمانيّة، ويؤمّن أفضل آليّة للتغيير. ويبدو النظام النسبي أحد أفضل الأنظمة الإنتخابيّة التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

تعني النسبيّة حصول اللوائح التي خاضت الإنتخابات على نسبة من المقاعد في مجلس النوّاب توازي نسبة الأصوات المحتسبة التي حصدتها في يوم الإقتراع. فلا تضيع أصوات اللوائح الصغيرة في النظام النسبي، بل تحصل هذه اللوائح على ما يوازي حجمها من عدد الأصوات، فإذا حصدت لائحة معيّنة 12% من الأصوات فستحصل إذاً على 12% من مقاعد مجلس النوّاب.

ما هو اقتراح الجمعيّة حول النظام الإنتخابي الأمثل للبنان؟

تطمح الجمعية بجعل لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة، مع نظام نسبي- من دون توزيع طائفي أو مناطقي للمقاعد.

وذلك للأسبب التالية:

1- لأنّ التمثيل النسبي يحقّق الدقّة في تمثيل المجموعات السياسيّة.

2- لأنّ اعتماد لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة يعزّز انتماء الفرد إلى الوطن ويقوّي المواطنيّة، ويساهم في تحويل الإنتخابات من تنافس على أساس فردي أو مناطقي إلى تنافس بين أفكار وبرامج على مستوى الوطن.

3- لأنّ المبدأ العام المرافق لتطبيق نظام التمثيل النسبي، يظهر أنّه كلّما كبرت الدائرة الإنتخابيّة، ارتفعت قدرة المجموعات الصغيرة في الوصول إلى مجلس النوّاب، بدل أن تتشتّت أصوات هذه اللوائح الصغيرة في الدوائر المتعدّدة.

4- ولكن وصولا لهذه الغاية وكمرحلة انتقالية ترى الجمعية من ضرورة في اعتماد حجم وسطي للدوائر الانتخابية وادخال مفهوم النظام النسبي على قانون الانتخابات تشجيعا للفئات المهمّشة قي المشاركة في عملية الترشّح والاقتراع اضافة الى ضمان دينامكية التغيير التي يحققها هذا النظام

في الختام، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ "الجمعيّة" تأخذ بعين الإعتبار، عند تحديد موقفها من أيّ قانون جديد للإنتخابات في لبنان، ما يلي:

- انّ انظمة الاقتراع قد تكون وليدة الأنظمة السياسية والعكس صحيح أيضا ً.

- انّ مواقف الأحزاب السياسية من أنظمة الاقتراع مرتبطة بشكل أساسي بمصالحها الإنتخابية الخاصّة.

- غالباً ما يأتي اختيار نظام اقتراع معيّن نتيجةً لتوافقٍ بين القوى السياسية الرئيسية.

- غالباً ما يتمّ تعديل أنظمة الاقتراع إثر أزمات سياسية ينجم عنها بعض الاضطرابات.

لذا تجد"الجمعيّة" انّ إدخال مبدأ التمثيل النسبي في النظام الإنتخابي اللبناني ، هو خطوة أولى باتجاه تحقيق النظام الإنتخابي الذي تجد "الجمعيّة" بأنّه الأمثل للبنان.

ما هي الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات؟

تدير وزارة الداخليّة في لبنان العمليّات الإنتخابيّة وغالبا ما يكون الوزير منتمي او داعم لجهة سياسة دون اخرى مما يمكن ان، يؤثّر سلبا علىمصداقيّة الانتخابات.

اذ كيف نضمن حياد السلطة السياسيّة حيال العمليّة الإنتخابيّة اذا كانت هي التي تدير وتنظم الإنتخابات؟

إنّ تشكيل حكومة حيادية من غير المرشّحين في فترة الإنتخابات أمر إيجابي ولكنّه غير كاف لضمان حياد السلطة السياسيّة بكامل أجهزتها حيالالعمليّة الإنتخابيّة، فلوائح الشطب مثلا تعدّ قبل الإنتخابات بعدّة أشهر ....

لذا يجب أن تدير العمليّة الإنتخابيّة جهة محايدة.

كما أنّ تنظيم الانتخابات لا يتم بشهر أو بشهرين وديمقراطية العملية الإنتخابية لا تتحقق سوى بوجود هيئة محايدة ودائمة لا يقتصر دورها علىتنظيم وإدارة العمليّة الإنتخابيّة. بل تقوم أيضاً بالمهام التالية:

· بالمراجعة الدوريّة لقوانين وإجراءات الانتخاب.

· بتقديم إقتراحات إلى الحكومة تتعلق بالتشريعات الانتخابية أوالتعديلات على قوانين الانتخاب.

· بتوطيد معرفة الرأي العام اللبناني بالنظام الإنتخابي المعتمد، والتسويق له، والعمل كذلك على نشر الثقافة الإنتخابيّة.

بالتأكّد من قدرة جميع الناخبين على التواصل مع هذه الهيئة، للإستفسار عن أيّ موضوع يرتبط بالعمليّة الانتخابيّة، أو للحصول على ايّة إيضاحاتحول الهيئة المستقلّة وعملها.

اضاقة الى التحضيرات الاجرائية التي تتزامن مع اقتراب الانتخابات نيابية كانت ام بلدية

لما المطالبة بخفض سن الاقتراع والترشّح؟

يشير الدستور اللبناني في المادة 21 على ان عمر الواحد والعشرين شرط أساسي لكل مواطن لبناني كي يكون ناخبا فيمارس حقه في عملية انتخاب ممثليه في المجلس النيابي وفي المجالس البلدية والاختيارية. كما نص قانون الانتخابات الصادر في 6 كانــون الثاني 2000، في المادة 9 منه على نفس المبدأ الدستوري مؤكدا على سن الـ 21 وعلى ان يكون الناخب متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

افرز هذا الواقع القانوني والدستوري نوعا من التناقض بين سن الرشد السياسي المحدد بـ 21 عاما وسن الرشد القانوني المحدد بـ 18 عاما وفقا لقانون الموجبات والعقود اللبناني. وقد اعتبرت مختلف القوانين اللبنانية ان المواطن اللبناني يتمتع بالمسؤولية المدنية الكاملة في عمر الـ 18 مع كل مفاعيلها. اضافة الى ذلك تكتمل مسؤولية المواطن الجزائية حيث يحاكم كراشد أمام المحاكم الجزائية بعقوبات، فيمكن توقيفه، محاكمته، سجنه.

ولخفض سنّ الإقتراع الإيجابيّات التالية:

أ- يشكل مقياسا لضمان احترام معايير حقوق الإنسان

ب- يعبر عن الواقع الديموغرافي في لبنان

ج- يساهم في احترام معايير المشاركة والديمقراطية

ه- يعبر عن الحضور الفعلي للشباب في الحياة العامة ويشجّعهم على المشاركة فيها

أماّ في ما يتعلّق بخفض سنّ الترشّح فلقد اعتمد المشرع في لبنان بموجب المادة 6 من قانون الانتخابات النيابية لعام 2000 حق الترشيح للمواطن اللبناني بـ 25 سنة،من هنا نجد ان المشاركة السياسية تتوزع على مرحلتين وعلى عمرين سن الـ 21 للإنتخاب وسن الـ 25 للترشح في حين ان المسؤولية المدنية تُحدد بموجب القوانين اللبنانية بسن الـ 18. وهذا ما يخلق تناقضا بالغا في التمييز بين مسؤولية واخرى..

ان الواقع يستلزم قيام ترابط بين تخفيض سن الاقتراع وتخفيض سن الترشح

فالتغيير الميكانيكي لخفض سن الاقتراع الى الـ 18 يقتضي خفض سن الترشح الى الـ 22 عاما بهدف ارساء فترة زمنية (4 سنوات) بينهما.

ما هي البطاقات الرسمية وما الفائدة من اعتمادها؟

تعتمد البطاقات الرسمية او البطاقات المطبوعة سلفا في معظم بلدان العالم حيث يعتبر لبنان واحد من بين اربع دول لا تعتمد هذه البطاقات،

تطالب الجمعية ومنذ تأسيسها باعتماد البطاقات الرسمية لما تؤمنّه من سرية في الاقتراع ولما تعطي للناخب اللبناني الذي يتعرّض لضغوطات كبيرة قبل وفي يوم الاقتراع فسحة من الحرية في اختيار ممثليه دون رقابة مسبقة ولاحقة من قبل الاحزاب على خياراته،

حيث يستطيع الناخب اللبناني ومن خلال اعتماد البطاقات الرسمية ان يختار ممثليه لمجلس النواب او للمجلس البلدي من دون ان تتمكن الماكينات الانتخابية التابعة للاحزاب والعائلات ان تعرف لاي جهة قد صوّت،

فاعتماد هذه البطاقات يخفف من حدة هذا الموضوع الشائع في لبنان حيث لا يعود الناخب يحصل على ورقة الاقتراع المعدّة والمدروسة باشكال مختلفة من قبل الاحزاب على مدخل المركز او حتى على مدخل القلم بل يصبح جميع الناخبين متساوين في هذا الموضوع يحصلون على بطاقة الاقتراع داخل قلم الاقتراع ومن قبل رئيس القلم فقط لا غير.

ان هذا الاجراء ضروري في لبنان خاصة في ظل السيطرة الحزبية الحاصلة على خيارات الناخبين.

ماذا نعني بالكوتا النسائيّة؟

تعتبر الكوتا النسائيّة بمثابة "تقنيّة" أو آليّة متبعة في عدد كبير من دول العالم تؤدّي إلى قفزة نوعيّة للمشاركة النسائية في الحياة السياسية ، فهي تعتبر تمييزاً إيجابياً واجب اتباعه في لبنان في ظل المحاصصة والتربية الذكورية لمجتمعاتنا حيث تساهم هذه الالية بسدّ فجوة اللامساواة الجندريّة الحاصلة اليوم بين النساء والرجال بالرغم من وجود نسبة كبيرة من الكفاءات والقدرات لدى النساء اللبنانيات وبالرغم من دخول المرأة الكبير في سوق العمل الاّ انّ الموانع التقليدية، الحزبية، العائلية والطائفية ما زالت تلعب دوراً سلبيا في هذا الاطار.

تهدف الكوتا إلى تأمين وجود نسبة مئويّة معيّنة من النساء، تكوّن بداية " أقليّة ذات تأثير ".

حيث تعتبر الجمعية إنّ اعتماد الكوتا هو إجراء مؤقّت إلى حين زوال كلّ المعوقات المانعة للتمثيل النسائي العادل.

3- ما الفائدة من إقرار حقّ إقتراع المغتربين / اللبنانيين غير المقيمين؟

يُقصد "بالمغترب" أو "غير المقيم" كلّ لبناني يملك الجنسيّة اللبنانيّة ولا يقيم في لبنان.

اللبنانيّون الحاملون للجنسيّة اللبنانيّة والمقيمون خارج لبنان، يتمتّعون بحسب الدستور والقانون بحق الإقتراع ، وبالتالي يجب تأمين الآليات المناسبة لهم لممارسة هذا الحقّ في أماكن تواجدهم في بلدان الإغتراب.

أمّا فوائد مشاركة المغتربين في عمليّة الإقتراع بحسب الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، فهي متنوّعة:

- إنّها تضمن للمغتربين الإستمرار في ممارسة مواطنيّتهم بشكلٍ فاعل ومستمر من دون انقطاع عن الإهتمام بشؤون الوطن وتطوّراته، كما ترسّخ دور المغتربين في المشاركة في الحياة الديمقراطيّة من دون انقطاع.

- إوتمكّنهم من إيصال صوتهم بوصفهم كتلةً ناخبة محتملة، تحتكّ بتجارب مختلفة ومتنوّعة فتسهم في إغناء التنوّع في المجتمع اللبناني، في ظلّ وجود مواطنين في الخارج يرغبون في الحفاظ على التواصل مع وطنهم.


	الاخبار	المزيد من الاخبار >>

تدريب مراقبين في الشوف

19 - أيار - 2013

درّبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات نهار الأحد، في 19 أيار 2013 ، 20 مراقباً متطوعاً في منطقة الشوف - بقعاتا Smart Academy.

وتمحور التدريب حول أهمية مراقبة الإنتخابات وأهدافها، إضافة الى دور المراقب وخُلقياته.

وشدّد المنسق عاصم شيا على ضرورة اتباع المنهجية المعروضة كاستراتيجية فضلى واجب تفعيلها.

بدورها، عرضت المدربة ديانا البابا لأبرز الآليات وشروط المراقبة.

... للمزيد >>

المشاركة بماراثون "خلينا نركض للسلام بطرابلس"

19 - أيار - 2013

تحت عنوان "خلينا نركض للسلام"، شاركت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات في نصف ماراثون طرابلس الدولي الذي نظمته جمعية معاً لبنان، يوم الأحد الواقع في 19 أيار 2013.

وتأتي مشاركة الجمعية في الماراثون الذي شارك فيه نحو 30 ألف مشترك، في إطار دعمها للمبادرات المدنية الهادفة إلى تعزيز السلم في كافة المناطق اللبنانية، بما فيها طرابلس.

وقد رفع فريق عمل الجمعية المشارك يافطة كتب عليها "رح تضل عيونا عليها ... إنتخابات 2013".

... للمزيد >>

أيار 2013

إجتماع الهيئة العامة للجمعية الديمقراطية من أجل ديمقراطية الإنتخابات

18 - أيار - 2013

تجتمع الهيئة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات يوم السبت، الواقع فيه 18 أيار 2013 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر في "زيكو هاوس"...... ... المزيد >>

مشاركة الجمعية بالتحرك الغاضب رفضاً للتمديد

15 - أيار - 2013

تشارك الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الإنتخابات يوم الأربعاء، في 15-5-2013 بالتحرك الشعبيّ الغاضب عند الساعة السادسة مساءاً أمام حديقة سمير قصير رفضاً للتمديد، وللقانون الأرثوذكسي، ورفضاً لقانون الستين....... ... المزيد >>

محاضرة حول الإصلاح الإنتخابيّ

11 - أيار - 2013

تشارك الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات بمحاضرة حول الإصلاح الإنتخابيّ يلقيها خبراء وأخصائيين من المجتمع المدنيّ في موضوع الإصلاحات الإنتخابية وعملية مراقبة الإنتخابات...... ... المزيد >>

ورشة العمل عن المبادئ العالمية لمراقبي الإنتخابات المحليين في العالم

26 - نيسان - 2013

ورشة العمل عن المبادئ العالمية لمراقبي الإنتخابات المحليين في العالم...... ... المزيد >>

مراقبة انتخابات نقابة المعلمين

21 - نيسان - 2013

ستراقب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، انتخابات نقابة المعلمين يوم الأحد في 21 نيسان 2013 ، بعدما تأجلت من الأحد الموافق فيه 14/نيسان 2013 نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

...... ... المزيد >>

إطلاق التقرير الأول حول مراقبة الإنتخابات النيابية 2013

19 - نيسان - 2013

يأتي تقرير المراقبة الأول هذا والنقاش حول قانون الانتخابات لم ينته بعد، وموعد الانتخابات يترنح بين فقه هذا واجتهاد ذاك. وهي مفارقة بحد ذاتها، أن نمضي في عملية المراقبة الى

حد اصدار تقرير بذلك، بينما لم يزل مصير الإنتخابات مجهولا.

...... ... المزيد >>

المؤتمر الصحفي لإطلاق عملية مراقبة الانتخابات النيابية 2013

19 - آذار - 2013

المؤتمر الصحفي لإطلاق عملية مراقبة الانتخابات النيابية 2013...... ... المزيد >>