يواكب التحالف الجهود الآيلة الى تطبيق القانون 25/2008 وتوفير التسهيلات القانونية والادارية والامنية لضمان امن وسلامة العملية الانتخابية.
ويهم التحالف التنويه بالجهود التي تبذل من قبل المجتمع المدني من اجل مراقبة الحملات الانتخابية والاعداد للاجراءات العملانية التي تؤمن المراقبة الفاعلة يوم الاقتراع واثناء فرز الاصوات واعلان نتائجها.
ويتابع التحالف بشكل خاص العمل الذي تقوم به "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ويثني على الجهد الذي يبذله فريق العمل ويدعو الناشطين والمهتمين في المجتمع المدني الى مواكبة عملية المراقبة والاسهام في نجاحها من كل النواحي.
ويعرب التحالف عن قلقه نتيجة التأخّر في انجاز تعيين المجلس الدستوري، الهيئة الدستورية القضائية المستقلة الوحيدة التي لها صلاحية البت بالطعون النيابية والفصل في الخروقات القانونية لاسيما في سقف الانفاق الانتخابي، في حين يقترب موعد يوم الاقتراع، والذي لا يفصلنا عنه اكثر من أربعين يوماً.
ويدعو التحالف الجهات المعنية كافة الى الاسراع في انجاز تعيين المجلس الدستوري وعدم اخضاع اجراءات تعيينه للخلافات السياسية والمصالح الفئويّة كي لا يأتي موعد الانتخابات النيابية في ظل غيابه، ما يفسح في المجال امام التشكيك بنتائجها، مما سيؤثّر بشكل مباشر على صورة العملية الانتخابية ككل. إن وجود المجلس الدستوري هو الضمانة الوحيدة لتوفير ديمقراطية وحرية العملية الانتخابية ونزاهة نتائجها.
واخيرا يؤكد التحالف انه سوف يسلط الضوء على كل تقصير يرتكب من الان وحتى يوم الاقتراع، كما انه سيعمل على تنظيم مؤتمرات صحافية كلما تدعو الحاجة لذلك، وإصدار النشرات الدورية بشكل دوري لاطلاع الرأي العام على التطورات والاجراءات الميدانية التي يتوصّل اليها من خلال عملية المراقبة.