وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات تصعيدية للحملة دفاعا عن حقوق المواطنين في إجراء الإنتخابات البلدية بموعدها، وتذكيرا للوزراء بضرورة إقرار الإصلاحات فوريا على القانون الإنتخابي البلدي بهدف تحسين آليات وشروط إجراء الإنتخابات البلدية المقبلة ونتائجها.
وتحرص الحملة على أن تكون هذه الإصلاحات متناسقة مع المبادئ الإصلاحية العامة المجمع عليها في لبنان والعالم والتي تشكل الخطوة الأولى لتحقيق أعلى مستويات المشاركة الوطنية والتمثيل الصحيح والتنمية المحلية.
وتتضمن إصلاحات الحملة: خفض سن الإقتراع، اعتماد نظام التمثيل النسبي في جميع البلديات، إعادة تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية، الكوتا النسائية، القسائم المعدة سلفا، السماح لأساتذة التعليم الرسمي بالترشح، وتقليص مدة ولاية المجلس البلدي إلى 4 سنوات.
وكانت الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي قد أصدرت بيانا بتاريخ الثاني من شباط 2010 حملّت فيه الأطراف السياسية مسؤولية التأخير في إقرار قانون الإنتخابات البلدية والتسويف في اعتماد الإصلاحات المقترحة باتجاه إلغائها أو الإلتفاف عليها. واعتبرت الحملة أن النقاش الذي يدور حاليا هو نقاش صحي ومفيد، إلا أن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى تلاشي البنود الإصلاحية أو تأجيل الإنتخابات عن موعدها المحدد.
وإذ ترفض الحملة أن تكون هذه الإصلاحات مادة للمقايضة بين الأطراف السياسية، فهي ترى أن الحكومة أمام امتحانها الأول بعد نيلها الثقة في إثبات مصداقية بيانها الوزاري الذي ركز على أهمية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية التي هي حق للمواطنين ومن صلب العمل البلدي. ويطيح التأجيل أو تجاوز هذه الإصلاحات بمضمون البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه.