نصت المادة 20 من قانون الانتخابات النيابية 25/2008 على حق "هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها..." وقد تقدمت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات من وزارة الداخلية والبلديات بطلب لمراقبة إنتخابات 2009 وحصلت على الموافقة في تاريخ 15 نيسان 2009.
بناء على ذلك وكما وعدت الجمعية المواطنين بأنها ستنشر وبشكل دوري وبشفافية كاملة جميع المخالفات التي تمّ رصدها ودقّق بها وذلك على مستوى إدارة الإنتخابات والحملات الإنتخابية والتغطية الإعلامية واداء المواطنين بما يتضمن: وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف على الجملة الانتخابية، المرشحين واللوائح والاحزاب السياسية، وسائل الإعلام والناخبين.
تمكنت الجمعية خلال فترة 23 يوم من رصد وتوثيق 63 وتمكنت من التدقيق ب9 منها وتعلن عنها وبالأسماء في هذا التقرير. ويتضمن التقرير ايضاً ملاحظات الجمعية على سير العملية الإنتخابية ومجموعة من الشكاوى التي تستحوذ التدخل من قبل وزارة الداخلية وهيئة الإشراف.
تسعى الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الإنتخابات إلى تقييم وإصلاح النظام الإنتخابي كما وتعلن أنها للمرة الأولى تراقب العملية الأنتخابية قبل واثناء وبعد يوم الإقتراع. وقد تمّ استقطاب 1500 مراقبا متطوعا وتدريب 1297 منهم في 80 ورشة عمل وفتح وتجهيز 26 مكتبا في كافة الدوائر الإنتخابية. سوف تنجز الجمعية خلال الأسبوع المقبل إطلاق جميع مراكزها وتدعو المواطنين والمرشحين والأحزاب والجمعيات والبلديات والفعاليات ووسائل الإعلام الى زيارة تلك المكاتب وإبلاغها بأي مخالفة أو معلومة تعزز نزاهة وشفافية وحرية العملية الإنتخابية.
تود الجمعية أن تنوه بعدد من إنجازات وزارة الداخلية والبلديات وتخص بالذكر مكننة لوائح الشطب، إصدار أكثر من 200,000 بطاقة هوية وإقرار ميثاق شرف بين الأحزاب بالإضافة إلى تجهيز وافتتاح وإطلاق عمل مركز هيئة الإشراف على الحملات الإنتخابية. تخص الجمعية بالشكر الوزارة على الموافقة بالسماح للشباب والشابات بين سن 18 و21 سنة بدخول أقلام الإقتراع خلال عملية المراقبة بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعيد التأكيد على ضرورة صدور المراسيم التطبيقية التي تسمح بتطبيق المادة 92 من قانون الإنتخابات النيابية.
ولكننا نعتبر أن ديمقراطية إنتخابات 2009 لا زالت مهددة ومعطلة ما لم يتم تعيين باقي أعضاء المجلس الدستوري وتفعيله وتحصين دوره واستقلاليته. أننا نطالب مجلس الوزراء إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى وإدراجه على جدول أعمال أول إجتماع له. كما نعرب عن أسفنا من عدم تمرير الإصلاح المرتبط بالكوتا النسائية مما أدى إلى ترشح 12 إمرأة فقط من اصل 702 مرشحين أي 1.7% مما يعني شبه انعدام مشاركة المرأة في إنتخابات 2009.
في ما يلي، يفصل التقرير ملاحظات الجمعية على العملية الإنتخابية وإدارة الإنتخابات ولائحة بالشكاوى التي تصل إلى الجمعية والتي تستدعي تدابير من الجهات المعنية ولائحة بالمخالفات المرصودة والتي تم تدقيقها. ..
إضغط هنا لتحميل التقرير الاول الصادر عن الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات حول المخالفات التي تم رصدها ما بين 7 و24 نيسان
Click
Here to Download the English version of LADE 1st Report in PDF format