بعد انتهاء مهلة ال15 يوم القانونية على احالة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الى مجلس النواب، لم تتوافق اللجان على موقف من الاصلاحات المقترحة وبالتالي اقفلت المناقشات فيها على ان يحال المشروع الى اللجان النيابية المشتركة.
ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي التي سبق لها ان نوّهت بالجهود التي بذلها النواب الاعضاء في اللجان النيابية المعنية بدراسة القانون، أكّدت على حرصها بضرورة درس ومناقشة القانون بتفاصيله دون التسرّع في اتخاذ اي قرار، وطالبت مجلس النواب، رئيسا واعضاءا الالتزام بالمهل القانونية بما يسمح باجراء الانتخابات البلدية في موعدها وفق مشروع القانون المقترح من قبل مجلس الوزراء،
ان الفرصة ما زالت قائمة فيما لو عُقدت النية لاجراء الانتخابات في موعدها مع ادخال الاصلاحات المقترحة في القانون، لاسيما ان كل ما جاء من اصلاحات كانت قد نوقشت واقرّت بالاجماع في مجلس الوزراء حيث تتمثل مختلف التيارات التي يتشكل منها مجلس النواب،
لذلك تطالب الحملة المدنية اللجان بالالتزام بالمهل القانونية والانتهاء خلال هذا لاسبوع من مناقشة القانون واحالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه قبل آخر الشهر الجاري وبالتالي قبل حلول مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 2 نيسان من قبل معالي وزير الداخلية والبلديات
كما يهم الحملة التأكيد على ان الاصلاحات غير شكلية على الاطلاق، ولا يجوز التعامل معها بخفة كونها تضمن حقوق المواطنين في اجراء الانتخابات الديمقراطية والحرة والنزيهة كما ويفترض ان تكون قد توضحت خلال الجلسات المتتالية كل الاستفسارات والهواجس التي طرحها السادة النواب، وهي بالتالي لا توافق على تعارض اقرار الاصلاحات مع امكانية حصول الانتخابات في موعدها كحق من حقوق المواطن غير مسموح المساس به لاي سبب كان.
بيروت في 24 آذار 2010