جانب معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق المحترم،
تحية طيبة وبعد،
بداية نشكركم على انتداب ممثلين عن وزارتكم الكريمة لحضور ورشة العمل التي تنظّمها الجمعيّة يوم الاربعاء القادم في 14 كانون الثاني 2015 .
كما نتقدّم من جانبكم بطلب موعد للقائكم للتداول مع معاليكم في التحضيرات للانتخابات الفرعية الواجب حصولها في جزين وفي مقاربة وزارتكم الكريمة ورؤيتها لقضايا الاصلاح الانتخابي الواجب ادخالها على قوانين الانتخابات النيابية والبلدية.
ذلك لانّه في 27 حزيران 2014 شغر المقعد النيابي في قضاء جزين بوفاة النائب ميشال حلو. وقد نصت المادة 45 من قانون الانتخابات الحالي رقم 25/2008 انه في حال شغور أحد مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، يصار الى اجراء الانتخابات في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ الشغور. وقد وضعت المادة شرطا اضافيا مفاده أنه لا يصار إلى ملء المقعد الشاغر الا في حال إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
في حينه، لم يكن من الممكن الدعوة الى انتخابات فرعية لملئ المقعد الشاغر، لأن المدّة المتبقية من ولاية المجلس الممدّد لنفسه في العام 2013 حتى 20 تشرين الثاني 2014 هي أقلّ من من ستة أشهر التي نصّ عليها القانون. الا أنه ومع صدور قانون تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثانية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 تشرين الثاني 2014، بات لزاماً تطبيق نص القانون على المقعد الشاغر في جزين وبالتالي اجراء الانتخابات الفرعية في دائرة جزين الانتخابية في اسرع وقت.
بناءا على ما تقدّم، تدعو الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات معاليكم الى دعوة الهيئات الناخبة في جزين وفق ما نصّ عليه قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008.
وتتطلّع الجمعية لمناقشة تحضيرات الوزارة لهذه الانتخابات الفرعية التي تنوي الجمعيّة اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات مراقبتها.
مع جزيل التقدير والاحترام
الجمعيّة اللبنانيّة من اجل ديمقراطية الانتخابات
الامين العامّ
د. مكرم عويس
شارك عبر
