اخيرا عاد حق اقتراع غير المقيمين الى اصحابه بعد ان كانوا سيُمنعون من ممارسة هذا الحق في الانتخابات النيابية القادمة
فقد قرّر وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق مشكورا استنادا الى استشارة قانونية اعدّها الوزير السابق الاستاذ زياد بارود، وبعد سلسلة من الاجراءات كانت قد اتخذتها الجمعية،
ان يعيد ادراج اسماء المقيمين في الخارج الذين كانوا قد تسجلوا قبل نهاية عام 2012 لكي يتمكنوا من الاقتراع من مكان اقامتهم
بعد قرار اداري كان قد اتخذ منذ بضعة اشهر في وزارة الداخلية يقضي بمنعهم من هذا الحق حيث نص القرار على وجوب تسجيل اللبنانيين مرة جديدة ما أدى تلقائيا الى الغاء تسجيلهم السابق
وقد اتى قرار الوزير المشنوق بعد ان رفعت الجمعية الصوت في هذه القضية رافضة القرار السابق ومحاولة جاهدة بمنع هذا الخطأ القانوني من ان يحصل
فقد قامت الجمعية منذ معرفتها بهذا القرار بعدد من المؤتمرات الصحفية كما وجّهت كتابا مفتوحا الى الوزير المشنوق طالبته بالرجوع عن الخطأ الذي حصل قبل توليه حقيبة الداخلية، كما عمدت الجمعية على تسجيل طلبات تصحيح في جميع لجان القيد في الدوائر الانتخابية مطالبة اللجان باعادة ادراج الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج من دائرتهم الانتخابية
هذا وقد اطلقت الجمعية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #صوتك عالبال دعت فيها
غير المقيمين كما المقيمين بالمطالبة بهذا الحق وعدم الرجوع عنه.
وها نحن اليوم نتوجه اليهم بالتهنئة فاقتراع غير المقيمين سينفّذ في الانتخابات القادمة على امل ان تكون نافذة على باقي الاصلاحات الانتخابية التي لم ولن نتخلى عنها يوما
فقد اثبتت هذه التجربة انه لا يضيع حق وراءه مطالب حتى ولو بعد حين
فنحن في الجمعية مؤمنون بذلك ومقتنعون بأن النضال لا يجب ان يتوقّف يوما وان الاهداف لن تتحقق بدون جهد ومراكمة
فهنيئا للبنانيين هذا الفوز الصغير في زمن اعتاد فيه اللبناني على الانكسارات والازمات وهنيئا لغير المقيمين تمكنهم من المشاركة في صنع القرار السياسي في الانتخابات النيابية القادمة دون تكبد عناء وتكاليف السفر الى لبنان يوم الاقتراع والاهم انهم سيدلون باصواتهم بدون الضغوطات التي تقوم بها الماكينات الانتخابية التي تدفع لهم تكاليف السفر في الانتخابات.
ولكن وفي الاطار نفسه تشير الجمعية الى ان هذا القرار لم يشمل ال 9960 الذين قاموا بالمبادرة وتسجلوا للمشاركة في الانتخابات من مكان اقامتهم بل سيدخل 2961 لبنانيا فقط نظرا لان المادة 107 – الفصل العاشر من قانون الانتخاب 25/2008 الحالي تنص على ما يلي: ".... أن لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 200 ناخباً...." وقد اعتبرت الداخلية مستندة الى استشارة هيئة القضايا والتشريع ان الدائرة الانتخابية تساوي بمعناها الدائرة الانتخابية المعتمدة في داخل لبنان اي القضاء وليس البلد بشكل عام
وهنا تتوجه الجمعية للمشرعين بان يكونوا اكثر وضوحا ودقّة في نص القوانين الانتخابية حتى لا نصل الى مثل هذه الالتباسات في المرّات القادمة وان تكون الشروط القانونية الموضوعة منطقية وغير تعجيزية
في النهاية تتوجه الجمعية بالشكر الى جميع الخبراء القانونيين الذين ساهموا في اعادة حق المقيمين في الخارج والى الاعلام الذي ساعدنا في الاضاءة على هذه القضية اضافة الى كل من ابدى تعاونا في هذا الاطار
على امل اقرار قانون انتخابي جديد في اقرب وقت ممكن
بيروت في 31 آذار 2014
شارك عبر
