واصلت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات لادي لقاءاتها مع مختلف الافرقاء لمناقشة قانون الانتخاب والتعديلات المقترحة عليه. ولهذه الغاية التقى وفد من الجمعية ضم الامينة العامة زينة الحلو وعضو الهيئة الادارية فراس علام وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث سلمه رسالة تتضمن ملاحظات الجمعية العملية على قانون الانتخاب وعلى شكل العملية الانتخابية.
وأثارت الجمعية ملف الانتخابات الفرعية المفترضة لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في كسروان وطرابلس، حيث لفت الوزير المشنوق إلى أنه بانتظار قرار رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري بشأنها. إلا ان وزير الداخلية أكد أنه ملزم بدعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون، معلناً أنه سيبادر لذلك في المبدأ في 17 آب، على أن تجري الانتخابات الفرعية يوم الأحد 24 أيلول.
ولفتت الجمعية النظر لبعض الاجراءات الضرورية لضمان حرية وسرية الاقتراع ولا سيما لجهة استعمال الظروف الذي يسمح بالضغط على الناخبين، والذي أتى ملتبساً في القانون، وقد طالبت الجمعية في هذا السياق بعدم اعتماد الظرف أو اعتماد الظرف الشفاف.
وطالبت الجمعية باعتماد ظروف شفافة في العملية الانتخابية، كما أثارت مسألة الفرز وضرورة عدم تاخير اعلان النتائج، وكذلك دعت لخفض الانفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتحدثت الجمعية عن وجود اخطاء مادية ومعلومات متناقضة في متن القانون، وهو ما اكده الوزير المشنوق، الا انه ابدى تخوفه من فتح المجال امام تعديله.
ومن جهة ثانية، شددت الجمعية على دورها في مراقبة الانتخابات عملاً بالمادة 20 من قانون الانتخاب، وأكدت أنها ستقوم بواجبها بدءًا من الان. وشددت على ضرورة البدء بحملات التثقيف الانتخابي والعمل على شرح القانون للناخبين والمرشحين.
وقد كان الوزير المشنوق متجاوباً مع الجمعية في بعض طروحاتها، فيما اعترض على البعض الاخر، ولا سيما خفض الانفاق واعتماد المندوبين للائحة، مبرراً ذلك بصعوبة تطبيقه في الواقع اللبناني.
ووعد الوزير المشنوق وفد جمعية لادي باستكمال التنسيق مع الجمعية ابتداء من شهر أيلول المقبل.
شارك عبر
