وزارة الداخلية تحرم اللبنانيين المقيمين في الخارج من حقهم بالاقتراع
معالي وزير الداخلية والبلديات
الاستاذ نهاد المشنوق المحترم،
تحيّة طيّبة وبعد،
بعد ان تعذّر علينا لقاؤكم منذ تسلمكم حقيبة الداخلية والبلديات وبعد نشر ردّ وزارتكم الكريمة على تساؤلاتنا عبر الاعلام بدل ارسالها الينا، قرّرنا مخاطبكتم امام الرأي العام،
معالي الوزير، نخاطبكم قبل حصول حكومتكم على الثقة لان المهل القانونية في ملف قوائم الناخبين بدأت تنفذ، ولان من واجبنا الحرص على حقوق المواطنين الاساسية، ابرزها حقّ الاقتراع لمن هم خارج لبنان، وقد تكبدوا العناء خلال السنوات الماضية وسجّلوا انفسهم في الخارج لممارسة حقّ الاقتراع من دون ان يضطروا الى اللجوء الى ماكينات الاحزاب لحجز بطاقات سفر لهم تأتي بهم الى لبنان وتحجز لهم مع بطاقات السفر كراماتهم واصواتهم.
معالي الوزير،
قبل تسلّم معاليكم وزارة الداخلية، وبتاريخ 10 شباط 2014 نشرت دائرة الاحوال الشخصيّة قوائم الناخبين الذين يحقّ لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة ولدى مراجعتنا لهذه القوائم تبيّن لنا انه لم يدرج امام اسماء اللبنانيين الذين تسجلوا قبل نهاية العام 2012 في الخارج وعددهم "10012 لبنانيا" انهم مسجلون في الخارج. ان امتناع دائرة الاحوال الشخصية عن ادراج اسماء هؤلاء بالشكل المطلوب هو خطأ من الناحية القانونيّة والعمليّة ومن شأنه ان يحول دون ممارسة بعضهم لحقّ الاقتراع.
ان قانون الانتخاب 25/2008 قد خصّص فصلا كاملا لاقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان ولحظ موعد تنفيذه للانتخابات التي تلي انتخابات العام 2009، اي انتخابات 2014 المرتقبة بعد ان تمّ تأجيلها. واوضح صراحة ان الناخب يتسجل للانتخابات التي تلي وليس للسنة التالية وهو ما اوضحته صراحة المادة 106 من القانون 25\2008 التي استندت على جزء منها وزارتكم الكريمة. ونحن نأمل من القانونيين في الوزارات التكرّم بتفسير النصوص بما يخدم مصلحة الناخبين وليس العكس. اذ كان من الافضل الطلب ممن غيروا مكان اقامتهم ان يبلغوا وزارة الداخلية بذلك وليس الطلب من كافة المسجلين في الخارج القيام بهذا الامر.
انطلاقا من ذلك ولاننا لم نلق اي ردّ من الداخلية الا قبل ساعتين وعبر وسائل الاعلام قامت الجمعية يوم السبت في 8 آذارا ويوم الاثنين في 10 آذار 2013 بتسجيل طلبات لتصحيح قوائم الناخبين المقيمين في الخارج في جميع مراكز لجان القيد وقد استندنا في طلبنا على المادة 106 من قانون الانتخاب التي تنص على ما يلي:"...يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية"
ان الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تعتبر ان حق الاقتراع هو حق اساسي يبذل فوراً ولا يسار الى تأجيله او الحرمان منه تحت اي ذريعة كانت،
ولما كانت الجمعية تعتبر استنادا للقانون انه لا يجب تقييد الحقّ في الاقتراع المنصوص عليه في الفصل العاشر من القانون 25/2008 ولان طريقة تعاطي السلطة التنفيذية- وزارة الداخلية مع هذا الملف ستؤدّي الى هذه النتيجة نطالب معاليكم بالتالي:
اولاً:تصحيح قوائم الناخبين واعادة تسجيل ال 10012 لبنانيا الذين قاموا بتسجيل اسمائهم العام 2012 في الاماكن التي تسجلوا بها.
ثانيا:نشر القرار الذي استندت اليه دائرة الاحوال الشخصية سابقا والذي ادّى الى هذه النتيجة (اي الى صدور القوائم بهذا الشكل) تماشيا مع سياسة الشفافية التي على وزارة الداخلية اعتمادها.
شارك عبر
