بيانات ومواقف


بحث

العنوان
السنة
21
آذار
2017

بيان الجمعية عن الانتهاكات الدستورية والقانونية في الشأن الانتخابي

تعقد اليوم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي هذا المؤتمر الصحفي لتطلع اللبنانيين جميعاً على مجموع المآزق السياسية والانتهاكات الدستورية والقانونية التى
وضعتنا فيها القوى السياسية مجتمعة، نتيجة أداء سياسي سيء، غير جدي وغير مسؤول.
لقد انقضت المهلة القانونية لتوقيع مرسوم دعوة لهيئات الناخبة ولم يوقع هذا المرسوم. وإن عدم توقيع هذا المرسوم يشكل تهديداً حقيقياً للاستحقاق الانتخابي ولانعقاده ضمن المهل الدستورية والقانونية. خاصة أن رفض توقيع المرسوم الذي ربط زوراً بعدم إقرار قانون انتخابي جديد يشكل مخالفةً واضحة لمبدأ دورية الانتخابات المنصوص عليها في المواثيق الدولية وقرارات المجلس الدستوري، لا سيما القرار رقم 7 بتاريخ 28 تشرين الثاني 2014 والذي نص صراحة على أن "دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً" وأن " ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور".
وبذلك، تكون القوى السياسية تتلاعب، وللمرة الثالثة على التوالي بحق الناس باختيار ممثليهم من خلال الانتخابات وتدوس على أبسط مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وتطعن بكون لبنان
جمهورية ديمقراطية برلمانية كما جاء في مقدمة الدستور.