بعد الجدل القائم حول المادة 62 من قانون الانتخابات والتقرير الأولي لمراقبة الحملات الانتخابية الصادر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، يهم "لادي" أن توضح ما يلي:
لطالما تحفظت الجمعية على مضمون المادة القانونية بمواقف علنية وصريحة وفي إطلالاتها الإعلامية منذ صدور القانون في حزيران 2017 وحتى آخر تقرير لها حول مخالفات ومشاهدات فترة الحملات الانتخابية الصادر في آذار 2022. ولطالما شددت على وجوب إلغاء الفقرة 2 من المادة 62، وقد أوصت بذلك في تقرير مراقبة الانتخابات لعام 2018، بالإضافة إلى مطلبها ربط جميع "المساعدات" العينية والنقدية المقدمة خلال فترة الحملات الانتخابية بالمواد القانونية المتعلقة بالرشى الانتخابية.