أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهل القانونية لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٢، في ظل غياب شبه تام للبدء بالتحضير للعملية الانتخابية خصوصا لجهة التثقيف الانتخابي الذي يأتي ضمن مهام هيئة الإشراف التي لم يتم تعيينها حتى اليوم، فضلاً عن التصريحات التي صدرت مؤخراً عن الجهات المعنية بإدارة الانتخابات حول الصعوبات التي قد تحول دون الالتزام بالمهل القانونية، والحديث عن تسريب البيانات الخاصة بالمغتربين المسجّلين وغير المسجّلين.