بيانات ومواقف

بحث

نيسان

2017

بيان مسرحية قوانين الانتخابات ومهزلة الحلول

بعد سيل النقاشات والتحاليل المرتبطة بقانون الانتخابات المرتقب واحتمال التمديد، يهمّ "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" أن تتوجه الى اللبنانيين واللبنانيات لتضع أمامهم المعطيات التالية:
اولا: بدأت أول مخالفة للدستور اللبناني وللمادة 42 منه تحديداً، التي تحدد المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات، عندما إرتأى رئيس الجمهورية وبحجة منح الفرصة لمناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وبعدم توقيعه على هذا المرسوم جعل الرئيس التمديد للبرلمان أمراً واقعاً. ولنسلم جدلاً ان هدف الرئيس كان إيجابياً إلا أننا لا يمكن أن نُبرِّر هذا الهدف بإجراء مخالف للدستور وللقوانين المرعية الإجراء من قبل من يُفترض به أنّه حامٍ للدستور.
ثانيا: مخالفة حكومة "إستعادة الثقة" للقوانين المرعية الإجراء عندما لم تستكمل التحضيرات الضرورية للعملية الانتخابية، أهمها تعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وتخصيص ميزانية للانتخابات وغيرها من الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات، كما خالفت هذه الحكومة بيانها الوزاري، إذ لم تضع على جدول اعمالها ملف قانون الانتخابات. وعندما قررت التعاطي مع هذا الاستحقاق، شكلت لجنة وزارية إجتمعت مرة واحدة ولم تتوصل الى حل ما فتح المجال أمام إمكانية إقرار التمديد للبرلمان للمرة الثالثة.

للتفاصيل

إضغط هنا

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات

بيانات ومواقف

بحث

بيان مسرحية قوانين الانتخابات ومهزلة الحلول