ناقشت اللجان المشتركة بالأمس في مجلس النواب ردّ رئيس الجمهورية عبر المرسوم رقم ٨٤٢١ لتعديل القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم ٤٤/٢٠١٧ (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وحيث تركّز الرد حول تحديد موعد الإنتخابات النيابية، يؤكّد "تحالف الإصلاح الإنتخابي" مجدداً أن النقاش حول موعد الإنتخابات من قبل المجلس النيابي وما يمثّله من قوى سياسية ستشارك في الإنتخابات يُعتبر انتهاكاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات أولاً، وتدخُّلاً في مجريات العملية الإنتخابية من قِبل القوى السياسية، يُضاف إليه غياب الشفافية والمعايير الواضحة في التعديلات التي أقرّها المجلس النيابي في جلسته العامة في ١٩ تشرين الأول ٢٠٢١ هو ما أدّى إلى ردّ القانون من قبل رئيس الجمهورية وقد يفتح أيضاً مساراً نحو الطعن في قانون الإنتخابات رقم ٤٤.