تبدل المشهد السياسي العام بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019، وعقب انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها نتيجة لسنوات من الفساد السياسي والهدر المالي الذي طال الخزينة العامة. إن الانهيار الحاصل في لبنان اليوم يحتّم على الجميع العمل على إعادة تكوين السلطة من أجل تشكيل ميزان قوى مجتمعي يفرض التغيير من داخل المؤسسات الدستورية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات.