إن أول واجب للسلطة الاجرائية ومعها السلطة التشريعية هي احترام الدستور واحترام مواعيد الانتخابية الدورية المحددة قبل سنوات، واجرائها بنزاهة تأميناً لحق المحاسبة وتداول السلطة الذي هم من اسس الدولة الديموقراطية. امام هذه الواجبات، لا تصمد اي ذريعة واي تحجج بصعوبات لوجستية أو غيرها حالت دون التحضيرات اللازمة والكفيلة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية بموعدها.