الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي

الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي هي تحالف واسع لجمعيات المجتمع المدني انطلق عام 2006 قبيل صدور مسودة القانون الانتخابي المقترحة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، وهي اليوم تضم اكثر من 85 جمعية مدنية منتشرة على جميع الاراضي اللبنانية تسعى وتدعو الى اصلاح الانظمة الانتخابية لاسيما النيابية  والبلدية منها
 

نجحت الحملة منذ 2006 حتى اليوم بادخال مفهوم الاصلاح الى الحياة السياسية لاسيما التأثير على النقاشات العامة التي سادت حول اصلاح القانون الانتخابي النيابي والبلدي مؤخرا، كما استطاعت الضغط في اتجاه اعتماد عدد لا باس به من الاصلاحات على القانون النيابي 25/2008  وقد سعت الحملة في الآونة الاخيرة إلى تعديل قانون الانتخابات البلديّة والاختيارية خاصة انها قد اعدت مسودة مشروع قانون متكامل قدمته الى جميع النواب والوزراء وعملت جاهدة الى اعتماده.

نظمت الحملة منذ تأسيسها عددا كبيرا  من اللقاءات مع مختلف الفئات العمرية في جميع المناطق اللبنانية لاسيما الطلاب والشباب حيث عملت على بث التوعية الانتخابية في صفوفهم لما يساعد ذلك في الضغط على الاحزاب والقوى السياسية في اقرار واعتماد الاصلاحات.

منذ تأسيسها تسعى الحملة الى اعتماد عدد من الاصلاحات التي  تتناسب والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات وهي:
 

بالإضافة إلى إصلاحات أخرى مثل إعطاء الناخبين حقّ انتخاب المجالس البلدية في مكان إقامتهم، تامين آليات انتخاب للمرضى والموقوفين، اضافة الى فرز الاصوات في المركز بدل من اقلام الاقتراع لما يضمن ذلك من سرية في الاقتراع ويؤمن للناخب فسحة هامة يستطيع من خلالها ان ينتخب ممثليه دون اي ضغوطات سابقة او لاحقة.

 
بعد الانتخابات النيابية العامة في حزيران 2009 استعادت الحملة نشاطها خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية حيث استطاعت في الفترة القصيرة التي فصلت الانتخابات النيابية عن البلدية ان تعد قانون انتخابات بلدية واختيارية متكامل عمل على اعداده عدد كبير من الخبراء والمختصين في هذا المجال كما استطاعت الحملة ان تلتقي 13 نائبا و 10 وزراء ناقشت معهم القانون المقترح وموقفهم من الاصلاحات،
اضافة الى ذلك قامت الحملة خلال الفترة الماضية بعقد العديد من المؤتمرات الصحافية والتحركات الشعبية  للضغط من أجل الأخذ بالإصلاحات التي تطالب بها اضافة الى تغطية اعلامية هامة. وأطلقت الحملة كذلك حملة إعلانية واسعة تضمّنت ثلاث إعلانات تلفزيونية حول أهمية اعتماد النسبيّة في الانتخابات، المشاركة  النسائية واللوائح المعدّة سلفاً.

وهي ستعاود نشاطها فور الانتهاء من الانتخابات البلدية والاختيارية من اجل الضغط في سبيل اعتماد الاصلاحات المرجوّة الى القانون النيابي كما البلدي.