وكانت الجمعية قد تقدمت بطلب رسمي من المفوضية لمراقبة الانتخابات في لبنان حيث جرت العملية الانتخابية في 5و6و7 آذار 2010 وعملية الفرز في 12 آذار 2010 وزعت على 4 مراكز وهي: الحمرا،سد البوشرية، الضاحية، والنبطية
وقد لاحظت الجمعية ان النظام الانتخابي المعتمد في انتخابات الخارج يتضمن جملة من الايجابيات ابرزها: إعتماد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات (المعروفة بالمفوضية المستقلّة)، وآلية لإقتراع المغتربين العراقيين، واعتماد النظام النسبي القائم على اللائحة المفتوحة واعتماد الصوت التفضيلي، واعتماد قسيمة الاقتراع الموحّدة المطبوعة سلفا من قبل المفوضية المستقلة، وإعتماد فترة الصمت أيـام الاقتراع.
وقد تميّز أداء الماكينات الانتخابية باحترام المفاهيم العامة والآليات التقنية المعتمدة من قبل المفوضية المستقلة المنوط بها قانونا تنظيم وإدارة والإشراف على الانتخابات في داخل العراق وخارجه، مما أسهم في نجاح العملية الانتخابية. مع تسجيل خروقات قام بها بعض مندوبي الكيانات ذلك من خلال محاولة الضغط على الناخبين العراقيين او توجيه خياراتهم نحو ائتلافات وكيانات معينة.
بدورها قامت المفوضية بتأمين كافة الآليات بهدف قيام الناخبين العراقيين بحقهم في الاقتراع حيث أوجدت مُناخا مناسبا أتاحت بموجبه لكافة الناخبين الوصول الى مراكز الاقتراع في كافة المناطق عبر إعتماد توزيع جغرافي ملائم.
ومن جهة أخرى أدى تقسيم العمل المتّبع في مراكز الإقتراع الى قيام الموظفين بمهامهم وتسهيل وإيضاح كافة تفاصيل العملية الانتخابية للناخبين، لكن هذا التواجد الكثيف لموظفي المفوضية ادى في بعض الحالات الى فوضى داخل محطات الاقتراع.
اضف الى ان إعتماد أكثر من يوم لعملية الاقتراع أتـاح للعراقيين غير المقيمين فرصة لممارسة حقهم والعودة ثانية في حالة عدم إكتمال أوراقهم الثبوتية.
وكان للجمعية عدد من الملاحظات على عملية الفرز، منها:
تأخير عملية الفرز لاكثر من مرّة بسبب عدم الانتهاء بالتدقيق بلوائح الناخبين من قبل المفوضية في العراق، كما ان تقنية الفرز التي اتبعت اختلفت من مركز الى آخر، مع وجود حالة لم يتطابق فيها عدد المغلفات مع عدد الناخبين.
قامت الجمعية باعداد تقرير مفصّل عن الملاحظات، المخالفات، والانتهاكات التي سجلتها خاص للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في لبنان،
وختاما لا بد من التنويه هنا الى التعاون الذي ابدته المفوضية مع الجمعية وحرصها الواضح على اتمام مسؤولياتها بنزاهة وشفافية.