الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي

اولا: ان الانتخابات البلدية سوف تجري في مواعيدها الدستورية، وبالتالي فإن الاقتراحات الواردة في ما يلي تقتصر على الاصلاحات التي يمكن ادخالها على قانون الانتخابات البلدية دون الاخلال بالمهل ودون المساس بحق المواطنين بإجراء الانتخابات في موعدها. وللحملة المدنية اقتراحات بإصلاحات أبعد مدى سوف تتقدم بها في سياق عملية الاصلاح البلدي واللامركزي فور اطلاق ورشة الاصلاح هذه، ودون ربطها بالانتخابات البلدية القادمة.

ثانيا: ان عددا من البنود الاصلاحية التي سبق لمجلس النواب ان ادخلها على قانون الانتخابات النيابية قد اثبتت نجاحها وجدواها، واصحبت امرا واقعا وحقا مكتسبا لا خلاف حوله، وبناء عليه، فإن عددا من الاقتراحات الواردة في هذه الورقة، هو تطبيق بعض هذه المواد الاصلاحية نفسها في الانتخابات البلدية كما تم بالنسبة للإنتخابات النيابية. وينطبق هذا ايضا على خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، حيث لا بد من تطبيقه مع مفاعليه في الانتخابات البلدية القادمة.

ثالثا: ان وزير الدخلية بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات البلدية، قد اعد مشروع تعديلات سوف يتقدم بها الى مجلس الوزراء خلال ايام، ولم تتطلع الحملة على الصيغة النهائية لهذه التعديلات وان كان ما ذكرته الصحف يشير على عدد من الاقتراحات التي يمكن ان تتقاطع مع اقتراحات الحملة. لذلك فإن الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي سوف تعد صيغة قانونية منقحة لاقتراحاتها خلال وقت قريب، مع اكتمال اطلاعها على المقترحات الرسمية في هذا الصدد.
 

ان غاية الاصلاح الذي يسعى اليه الشعب اللبناني في المجال البلدي، يتجاوز الاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل، الى بلورة صيغة لتنظيم الحكم وادارة التنمية في البلاد لتحقيق اعلى مستويات المشاركة المواطنية، والتمثيل الصحيح، والتنمية، على المستويات الوطنية والمحلية على حد سواء. وهو ما يتطلب الشروع في ورشة اصلاح مؤسسي وسياسي شاملة، تشاركية وشفافة ومبرمجة زمنيا.

اما التعديلات المقترحة حاليا، فهي اقتراحات لإدخال بعض الاصلاحات الفورية التي تهدف الى تحسين شروط وآليات اجراء الانتخابات البلدية الراهنة، ونتائجها، مع  الحرص ان تكون هذه الاصلاحات متناسقة مع المبادئ الاصلاحية العامة المجمع عليها في العالم وفي لبنان.

وتهدف الاقتراحات التي تتقدم بها الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي لتحويلها الى تعديلات على الانتخابات البلدية القادمة الى تحقيق الاهداف المحددة التالية:
1- المساهمة في خفض حدة التنافس المحلي في الانتخابات البلدية خارج اطار البرامج التنموية المحلية،
2- المساهمة في تحسين التمثيل البلدي،
3- المساهمة في توفير المتطلبات البشرية لزيادة فعالية وانتاجية المجالس البلدية،
4- تحسين شروط الحياد في العملية الانتخابية،
5- الحفاظ على سرية الاقتراع بصفته حقا اساسيا للمواطن،
6- الحرص على تأمين حق الاقتراع لجميع المواطنين دون تمييز.

 

 

1- الهدف: خفض حدة التنافس المحلي

الاسباب الموجبة:
 التنافس الانتخابي ظاهرة صحية وايجابية، لذلك يجب ضمان الشروط التي تضمن افضل المناخات التي تشجع على هذه التنافس، وتساعده لكي يؤدي دوره في توسيع خيارات المواطنين، وتحسين التمثيل، وايجاد مضمون ايجابي وتنموي لهذا التنافس.
ان ولاية المجالس البلدية حسب القانون الساري المفعول هو ست سنوات. وهذه المدة طويلة جدا وغير مناسبة، وهي تجعل من عملية تداول المسؤولية على المجالس البلدية بين المكونات المحلية عملية بطيئة وبعيدة المنال، وتخفف من قدرة المساءلة، وهو الامر الذي يزيد من حدة الصراع على المجالس البلدية بين الاطراف المحلية، حيث تبدو صورة المجلس البلدي اقرب الى صورة السلطة المستقرة منها الى المسؤولية التنموية.
ان تقليص مدة ولاية المجلس البلدي بشكل محسوس، من شأنه ان يساهم في ما يلي:
- التخفيف من حدة الصراع الناتج عن الشعور بالانتصار او بالاحباط لدى الرابح والخاسر، حيث ان تداول المسؤولية من خلال الانتخابات يمكن ان يتم في مدى زمني اقصر، وهذا من شأنه ان يشجع على تداول السلطة، والتنافس على اساس برامج، والتعاون بين المتنافسين بعد الانتخابات.
- تحسين شروط المساءلة والشفافية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الرقابة خلال مدة ولاية المجلس وفي الدورات الانتخابية بصورة افضل، وعلى  اساس برامج محددة زمنيا بشكل معقول وقابل للرقابة.

 

 

التعديل المقترح:
1- جعل مدة ولاية المجالس البلدية اربع سنوات (بدلا من ست سنوات في القانون الحالي).

2- الهدف: تحسين التمثيل
الاسباب الموجبة
لا يزال لبنان يتبع نظام التصويت الاكثري، حيث يقوم المواطن بالاقتراع لعدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد على الدائرة التي يقترع فيها – اي يصوت للائحة، في الوقت الذي لا يوجد في القانون نصوص تعرّف اللوائح وشروط تشكيلها.
وثمة اجماع بين الخبراء على ان هذا النظام الاكثري بشكل عام، وفي صيغته اللبنانية خصوصا، ليس النظام الامثل لتحقيق تمثيل صحيح، وهو امر باتت القناعة به واسعة ولا ينكره عدد كبير من القوى السياسية اللبنانية نفسها.
ان اعتماد التمثيل النسبي، وله صيغ كثيرة، من شأنه ان يساعد في تحسين التمثيل، وفي تكوين مجالس بلدية اكثر تعبيرا عن النطاق المحلي المعني وتركيبه وتياراته. كما ان من شأنه ان يساعد على معالجة الانفصام بين النص الشكلي الذي يزعم ان الترشيح فردي، وبين الواقع الفعلي حيث ان الانتخابات اللبنانية تقوم على نظام اللوائح للقوى المتنافسة والتي قلّ ما تترك مجالا للمستقلين.
ان النسبية صالحة للتطبيق في الانتخابات البلدية، ووفق صيغة تضمن تمثيلا متنوعا واكثر صحة من النظام الاكثري، مع لحظ الحد الضروري من التجانس والفعالية من خلال وجود اكثرية واضحة، ومنسجمة مع رئيس البلدية.
والتعديلات المقترحة تعالج هذين الجانبين بشكل متوازن (التمثيل والفعالية)، وبشكل واقعي وبسيط.

 

 

 

التعديلات المقترحة
1- اعتماد التمثيل النسبي وفق الصيغة التالية:
 

أ - الترشيح يتم على اساس لوائح مقفلة مكتملة او غير مكتملة (في حال اللوائح غير المكتملة يشترط أن يكون عدد أعضاء اللائحة ثلثي عدد مقاعد المجلس البلدي الذي يترشّحون له)،
 

ب - في حال لم تحصل اي لائحة على اكثر من نصف الاصوات، فإن اللائحة التي تحصل على اكبر نسبة من الاصوات تنال حكما نصف عدد الاعضاء زائد واحد في المجلس البلدي، توزع المقاعد المتبقية على اللوائح حسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها.
 

ج - في حال حصلت احدى اللوائح على اكثر من 50% من الاصوات، فإن المقاعد تتوزع على اللوائح بحسب نسب الاصوات الفعلية، وتتوزع المقاعد المتبقية للائحة او اللوائح التي تملك الكسر الأكبر.

 

2- تعود رئاسة المجلس البلدي للائحة التي حصدت أكبر نسبة من الأصوات وهو رئيس اللائحة والاسم الاول في الترتيب في اللائحة المطبوعة، كما ان نائب الرئيس هو الاسم الثاني الوارد في ترتيب اللائحة التي حصدت أكبر نسبة من الأصوات.

3- اتخاذ الاجراءات التنظيمية الكفيلة بإجراء الانتخابات حسب الاصول، ولاسيما تعديل المهل وتحديد الشروط المتناسبة مع التعديلات التي سوف يجري اقرارها (دعوة الهيئات الناخبة، شروط الترشيح وتشكيل اللوائح، والانسحابات....). 

 

4- الهدف: تحسين فعالية وانتاجية المجالس البلدية،

الاسباب الموجبة

ان وجود كفاءات متنوعة وبعدد كاف في عضوية المجالس البلدية هو من المتطلبات الضروية من اجل تحسين فعالية وانتاجية هذه المجالس بصفتها فاعلا تنمويا رئيسيا على المستوى المحلي. ان التعديلات الاصلاحية يجب ان تشجع مختلف الفئات الاجتماعية والكفاءات المحلية على الترشّح للإنتخابات البلدية، وتزيد من فرص مشاركتهم في المجالس المنتخبة.

ان ذلك يحقق هدفا مزدوجا،  يتمثل أولا في تحقيق تطوير كمي ونوعي في رصيد الكفاءات العلمية والخبرات في عضوية المجلس البلدي؛ ويتمثل ثانيا في تحسين التمثيل من خلال اشتراك فئات اجتماعية جديدة ومتنوعة في المجلس البلدي مع ما تملكه من خبرات وافكار تجديدية.
ان التعديلات المقترحة في ما يلي تهدف الى ايجاد آليات مساعدة على تحقيق هذه الأهدف، من خلال ضمان حد ادنى من تمثيل النساء في المجالس البلدية، وتحسين فرص تمثيل الشباب، وتعزيز المجالس البلدية بالكفاءات المحلية من خلال اجازة ترشيح مدرسي التعليم الرسمي وعضويتهم في المجالس البلدية.

التعديلات المقترحة
1- اعتماد نظام الـكوتا النسائية في لوائح الترشيح (ثلث اللوائح يجب أن تكون من النساء كما يجب أن تراعي ترتيبا معينا يجبر اللائحة على وضع امرأة ضمن كلّ ثلاثة أسماء مرتبة تدريجيا على اللائحة).
 

2- خفض سنّ الترشّح من 25 الى 22 سنة (يساعد على تمثيل افضل للشباب، وايضا هو من تبعات خفض سن الاقتراع الى 18 سنة).
 

3- السماح لأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الرسمي في مختلف المراحل بالترشح الى عضوية المجالس البلدية.

 

 

 

ان حياد الجهات المشرفة على العملية الانتخابية هو من اساسيات الديمقراطية واحد المرتكزات الاساسية في شرعية العملية الانتخابية ونزاهتها. ان ضمان حياد الجهات المشرفة على العملية الانتخابية كان في اساس اعتماد تشكيل الهيئات المستقلة المسؤولة عن العملية الانتخابية في معظم دول العالم، وهو ايضا في اساس التعديل الذي ادخل على قانون الانتخابات النيابية في هذه الاتجاه، وان بقي جزئيا.
ان تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية عام 2009، وعلى الرغم من محدودية الصلاحيات التي منحت لها وحدت من استقلاليتها، كانت خطوة الى الامام في الاتجاه الصحيح، يجب تثبيتها وتطويرها.

وحيث ان مبدأ تشكيل اللجنة المستقلة قد اصبح مقرا في القانون اللبناني، وقد شكلت فعليا، فإن اعتماد صيغة ما لوجود هيئة مشرفة على الانتخابات، تكون محايدة، هو ضرورة من اجل زيادة الضمانات لإدارة الانتخابات بشكل حيادي، وايضا اتخاذ اجراءات اخرى لضمان عدم وجود تنازع مصالح وتمانع في الوظائف والمسؤوليات في بنود اخرى من القانون، ولاسيما تحييد تأثير المسؤولين الحاليين في المجالس البلدية على ادارة الانتخابات البلدية التي هم معنيون فيها مباشرة بحكم مواقعهم.

ان التعديلات المقترحة، تهدف الى تحسين شرط الحياد من خلال تمديد صلاحية الهيئة المشرفة التي شكلت للانتخابات النيابية كإجراء مؤقت وعملي لتشمل الانتخابات البلدية الحالية، بالاضافة الى تشريع رقابة المجتمع المدني بنص صريح أسوة بما جرى في الانتخابات النيابية، واخيرا تحييد رؤساء البلديات واعضائها عن عضوية لجان القيد وتأثيرهم عليها.

التعديلات المقترحة
1- احياء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية النيابية في تكوينها السابق، وتمديد ولايتها لتشمل انجاز مهام محددة في الاشراف على الانتخابات البلدية ولاسيما: طباعة قسائم الاقتراع الرسمية، والتواصل مع المراقبين، والتثقيف الانتخابي،...الخ.
2-  اضافة مادة على القانون البلدي تعترف بحقّ المجتمع المدني بمراقبة العمليّة الانتخابيّة (اعتماد النص نفسه كما في الانتخابات النيابية، مع تحديد التفاصيل في وقت لاحق لجهة الشروط).
3-  تعديل شكل لجان القيد الابتدائية على أن لا تتضمن رئيس بلدية لسبب التمانع وتضارب المصالح.

5- الهدف: ضمان سرية الاقتراع

الاسباب الموجبة

سرية الاقتراع حق اساسي من حقوق المواطن غير قابل للتصرف، والجهات المسؤولة عن الانتخابات ملزمة باحترامه والحفاظ عليه، وتوفير كل متطلبات ممارسته، تحت طائلة فقدان الانتخابات لمشروعيتها وشرعيتها وقانونيتها.
ان وسائل انتهاك سرية الاقتراع في الممارسة الانتخابية اللبنانية تتم بوسائل متعددة، من ضمنها بشكل خاص وسيلتان:
- الاولى، هي قيام المرشحين او اللوائح المتنافسة بطباعة اللوائح، ودمغها بطرق مختلفة، وتوزيعها على المقترعين، بما يسمح بمعرفة تفصيلية احيانا بتصويت الافراد والعائلات،
- والثانية، مرتبطة بتوزيع الاقلام والتي غالبا ما تتضمن عددا محدودا من العائلات المعروفة على  اساس ارقام سجلات القيد، والفصل بين الذكور الاناث، واجراء عملية فرز الاصوات على مستوى القلم الواحد، وهو ما يسمح للمرشحين بأن يحددوا بدرجة عالية من الدقة اتجاهات التصويت للعائلات في القرية او البلدة او الحي، والتي  غالبا ما يتبعها اجراءات انتقامية او مكافآت في ضوء هذا التصويت.
ان الاصلاحات الانتخابية السابقة لم تعط الاهمية الكافية لهذا الانتهاك الخطير جدا لمبدأ سرية الاقتراع والانتهاك الصريح لحقوق المواطنين، والذي هو سبب لإبطال العملية الانتخابية في اي دولة تقوم على مبدأ الحق وسيادة القانون.
ان التعديلات المقترحة تهدف الى معالجة هذا الخلل الخطير من خلال اجرءات بسيطة وفعالة، وتحديدا اعتماد قسائم الاقتراع الرسمية المطبوعة مسبقا، والانتهاء من هذه التقليد الغريب والشاذ الذي لا يزال معتمدا في لبنان خلافا لكل دول العالم الاخرى؛ والثاني من خلال منع فرز الاصوات على مستوى القلم، ونقله الى مستوى اعلى (اي المركز)، حيث يكون المقترعون اكثر تنوعا ويتعذر بذلك تحديد اتجاهات التصويت الخاصة بكل مواطن او مجموعة مواطنين.

 

 

التعديلات المقترحة
1- اعداد وطباعة انتاج قسائم اقتراع رسمية تعتمد حصرا في عملية الاقتراع.
2- اقتصار مسؤولية هيئة القلم على عد الاصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع فقط لا غير، على ان تتم عملية فرز الاصوات على مستوى مركز الاقتراع بدل قلم الاقتراع.

6- الهدف: ضمان اقتراع جميع المواطنين من دون تمييز.

الاسباب الموجبة
ان المشاركة في عملية الاقتراع حق لجميع المواطنين من دون تمييز، عملا باحكام الدستور اللبناني، وقوانين الانتخاب، وعملا بشرعة حقوق الانسان.
لا تزال في النص احيانا، وفي التطبيق احيانا اخرى، معوقات تحول دون مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من دون تمييز، مما يعني ضرورة تنقية النص والممارسة من هذا التمييز، واتخاذ الاجراءات العملية من اجل العمل هذه الحقوق وعدم بقائها نصوصا غير مطبقة في بعض الحالات.
لقد تضمنت تعديلات قانون الانتخابات النيابية نصا صريحا بضمان ممارسة حق الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقات، لكنهم لم يتمكنوا من ممارسة هذا الحق لأنه لم تتخذ الخطوات العملية ولم تنفذ الاعمال الضرورية لتجهيز مراكز الاقتراع لتمكينهم من ذلك. اما السبب الرئيسي لهذا التخلف عن تنفيذ القانون فقد كان ضيق الوقت المتاح بين صدور القانون واجراء الانتخابات النيابة.
ان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقات وكل المواطنين في عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية لا تقل اهمية عن المشاركة في الواجب الانتخابي على الصعيد الوطني. وحيث ان هذا الحق ليس موضع نقاش، فيكون المطلوب هو اتخاذ الاجرءات العملية من اجل وضعه موضع التنفيذ. ويشمل الامر ايضا كل فئات المواطنين الاخرى الذين لهم حق الاقتراع.
 

التعديلات المقترحة
1- تفصيل آليّات اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقات، واتخاذ الاجراءات العملية وتكليف من يلزم من اجل تجهيز الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة هذا الحق في الانتخابات البلدية القادمة.
2-  تأمين آليات اقتراع الموقوفين على ذمّة التحقيق.

إضغط هنا لتحميل مسودّة تعديل قانون البلديّات في لبنان