في بيانها الوزاري وعدت الحكومة بالعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية قبل سنة على الأقل من إنتخابات العام 2013، وأن تعتمد فيه، ولو بشكل غير ملزم لها، النظام النسبي. ومن خلال المتابعة الدقيقة وجدت الحملة في تصاريح وأقوال بعض القيادات السياسية الكثير من التحامل على النسبية ونيّة مُبيّتة بتشويه مفهومها العادل في أذهان الرأي العام، عدا عن إمعان البعض منهم في إهانة ذكاء الشعب اللبناني من خلال إعتبار أنه غير قادر على فهم أو استيعاب النسبية ووسائل تطبيقها. كما ويؤسفنا قيام بعض الاطراف السياسية والإعلامية بمحاولات الإلتفاف على النسبية عبر الترويج لطروحات أقل ما يقال فيها انها غير عادلة ولا تؤمن التمثيل الصحيح، كما وأنها لا تؤدي الى التجديد المطلوب في الحياة السياسية من خلال منع الهيمنة ورفع الغبن بين الطوائف وضمنها.

إرتأينا في هذا المؤتمر تصحيح بعض الأخطاء الشائعة عن النسبية، ووضع جميع الأطراف المعنية بالشأن الانتخابي أمام مسؤولياتها، وخاصة القيادات السياسية التي ستلتقي غداً في بكركي:

1-     إن النظام النسبي، وبإختصار شديد، يعطي لكل لائحة نسبة من المقاعد تعادل نسبة الاصوات التي حصلت عليها بنتيجة الإقتراع.

2-     أن النسبية لا تؤدي الى إلغاء الطائفية السياسية، وهي بالتأكيد لا تعززها، فهي صيغة إنتخابية تعمل على ترجمة الأصوات الى مقاعد بطريقة عادلة، وهي تعيد الثقة للناخب بصوته وقدرته على التعبير وبالتالي التغيير. وهي تفسح في المجال أمام تعدد التمثيل وتنوعه، وتكسر الإحتكار السياسي والطائفي وبالتحديد ضمن الطائفة الواحدة، كما أنها تساهم بتجديد الطبقة السياسية، مما يؤدي الى ضخ دم جديد في هذا الجسد المتآكل. ومن هذا المنطلق نهيب بجميع الأطراف والقيادات عدم اللعب على هذا الوتر والإختباء وراء هذا التشويه لتغطية الأسباب الحقيقية لرفضهم النسبية، والتي أصبحت معلومة للجميع ومنها كشف الحجم الشعبي الحقيقي لهم، وهو الأمر الذي سيفقدهم القدرة على التحكم بمصير ومسار الطائفة  و/أو البلد بتفردّ ومن دون القبول بأي حد أدنى من التشارك.

3-     إن النسبية لا تتطلب بالضرورة وجود أحزاب ديموقراطية، وإن كان وجودها يسهّل عملية التصويت والفرز، ولكن غيابها لا يستحق أن يكون عذراً لعدم إعتمادها، كون النسبية بحد ذاتها تساعد على نشوء أحزاب وظهور تجمعات جديدة لها رؤيتها الوطنية وحضورها المتنوع. فضلاً عن أن النسبية تعزز السلوكيات الديموقراطية في الحياة الحزبية، وتشجع المحازبين والرأي العام على تأدية واجبهم في المساءلة والمحاسبة ضمن الأطر القانونية، على عكس ما هو حاصل في لبنان منذ زمن بعيد.

    

نحن لا نطرح النسبية كشعار ... إنها بالنسبة لنا خطوة أساسية نحو لبنان ديموقراطي وحديث، وهي ليست معقدة كما يدّعي البعض، وليست صعبة التطبيق ضمن كوتا الطوائف والمناطق، وإن كنا كحملة نرى أن المشكلة الحقيقية هي في الكوتا نفسها، وليست في النسبية التي نؤكد أنها لا تشكل عائقاً أمام إحتساب هذه الكوتا.

إننا كحملة لا نرى أي سبب منطقي يحول دون إعتماد النسبية، إلا إذا أراد أصحاب القرار الإستمرار في ممارسة لعبتهم المفضلة ألا وهي تمرير الوقت، وبالتالي تهريب الإصلاحات والتهرّب من تحمّل المسؤوليات ... ومن هنا نطالب بعدم تأجيل عمل اليوم الى الغد.

إن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي تدعو وزارة الداخلية التي تعمل حالياً على وضع اللمسات الاخيرة على مسودة قانون الانتخابات النيابية والذي سترفعه إلى الحكومة نهاية هذا الشهر، وتضم الحملة إلى هذه الدعوة كل من الحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية كافة إلى اعتماد قانون انتخابات عصري يلبّي طموحات الشعب اللبناني على أن يتضمن الاصلاحات الانتخابية التالية:

-    التمثيل النسبي.

-    الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات.

-    إعتماد قسيمة الإقتراع المعدّة سلفاً.

-    الكوتا النسائية على أساس الترشح بنسبة لا تقل عن الثلث.

-    إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

-    خفض سن الإقتراع الى 18 سنة وسن الترشح الى 22 سنة.

-     تحديد آليات إقتراع ذوي الإحتياجات الإضافية.

-    تنظيم الإنفاق الإنتخابي.

-    تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين.

 

إستناداً لما ورد ذكره سابقاً، تدعوكم الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي الى المشاركة في التجمّع الذي تقيمه أمام حديقة الصنائع نهار الإثنين القادم الواقع فيه 26 أيلول 2011 في تمام الساعة الخامسة عصراً، لمطالبة وزارة الداخلية بتضمين مشروعها الإنتخابي كافة الإصلاحات التي تطالب بها الحملة وعلى رأسها الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات التي أسقطتها الوزارة. و هذا التجمّع هو خطوة أولى من سلسلة خطوات تزمع الحملة إقامتها لمواكبة موضوع الإنتخابات على كافة الصعد والمستويات.

 

لا ديموقراطية حقيقية من دون قانون إنتخابات عادل ...

وعدالة القانون مرتبطة بهذه الإصلاحات ...

رهاننا الدائم على وعي الرأي العام ... على أمل تحقيق الاصلاح الانتخابي المنشود.

          

بيروت في 22 أيلول 2011